شهدت جماعة كزناية بمدينة طنجة حدثا مثيرا للجدل بعد مرور ثلاث أيام على اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تم منع الصحفيين من حضور الدورة الجماعية. هذا الفعل يمكن اعتباره تجريما لعمل الصحفي ومنعا لمشاركاتهم وآرائهم على المواقع الورقية والإلكترونية.
يعتبر منع الصحفيين من حضور الدورة الجماعية لجماعة كزناية انتهاكا صريحا لحقوقهم في ممارسة حرية الصحافة. كتبرير غير شافي لهذا المنع، جاء على لسان أحد المنتخبين أن وجود الصحفيين سيفضح النقاشات الفارغة لبعض السياسيين، مما سيثير الاستياء والقلق أمام المواطنين الذين ينتظرون حل مشاكلهم.
تنص المادة 6 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر على أن لكل الصحفيين والمؤسسات الصحافية حق الولوج إلى مصادر الخبر دون قيد. هذا الحق يعتبر أساسيا لضمان حرية الصحافة وشفافية المعلومات.
يثير منع الصحفيين من حضور الدورة الجماعية لجماعة كزناية عدة تساؤلات حول نوايا الجماعة ودوافعها. هل هناك أمور غير واضحة أو غير قانونية تتم مناقشتها في الدورة؟ أم أن الجماعة تسعى إلى تكميم الأفواه ومنع الرأي الآخر؟
تعتبر حرية الصحافة أمرا ضروريا لضمان الشفافية والمساءلة في المجتمع. ومن خلال السماح للصحفيين بتغطية فعاليات الدورات الجماعية، يمكن للجماعة أن تظهر التزامها بالشفافية والمساءلة.
يبقى سؤال حول الأسباب الحقيقية وراء منع الصحفيين من حضور الدورة الجماعية لجماعة كزناية. وهل ستتخذ الجهات المعنية إجراءات لضمان حرية الصحافة وشفافية المعلومات؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
