أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيعه قرارًا تنفيذيًا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 30% و80%. وقد جاء هذا الإعلان في إطار جهود ترامب لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين وتخفيف العبء المالي عنهم.
أشار ترامب إلى أن شركات الأدوية كانت تبرر الفروقات الهائلة في الأسعار بتكاليف البحث والتطوير، معتبرًا أن هذه التكاليف كان يتحملها “ضحايا” أمريكا وحدهم. وقد أضاف أن هذه السياسة غير عادلة وستتغير مع تطبيق سياسة “الدولة الأكثر تفضيلًا”.
أكد ترامب أنه سيقوم بتطبيق سياسة “الدولة الأكثر تفضيلًا” (Most Favored Nation Policy)، بحيث تدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة الأقل تكلفة لشراء نفس الدواء في العالم. وقد أشار إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى توفير تريليونات الدولارات للولايات المتحدة.
يُتوقع أن يُثير هذا الإعلان تفاعلات قوية على الساحة السياسية والاقتصادية، سواء من قبل الشركات الصيدلانية أو من قبل خصوم ترامب السياسيين. وقد يؤدي هذا القرار إلى تغييرات كبيرة في صناعة الأدوية في الولايات المتحدة وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين.
يعد هذا القرار من بين أهم القرارات التنفيذية في تاريخ الولايات المتحدة، وقد يُحدث تأثيرًا كبيرًا على صناعة الأدوية والرعاية الصحية في البلاد. وقد أشار ترامب إلى أن هذا القرار سيُحقق العدالة للمواطن الأمريكي الذي ظل يعاني من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
