صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع هذا القانون يأتي نظرًا لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي.
وأشار بايتاس إلى أن مهنة التراجمة تلعب دورًا مهمًا في ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء. ويهدف المشروع إلى تعزيز هذه المهنة وتجاوز إشكالات التطبيق.
ويتضمن مشروع القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة، وتنظيم الولوج لممارستها، والتمرين، والتأديب، والتنظيم والتحديث. ويأتي هذا المشروع بعد مرور أكثر من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ.
ويهدف المشروع إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها، من خلال تعزيز نقاط القوة وتجاوز نقاط الضعف. ويتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين أداء مهنة التراجمة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين منها.
