سجل النمو الاقتصادي الوطني تحسنا ملحوظا في سنة 2024، مدفوعا بالطلب الداخلي. جاء هذا التحسن في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
شهدت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا ملحوظا، بينما سجلت الأنشطة الفلاحية انخفاضا. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والكهرباء والماء. ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها.
نتج عن هذا التحسن في النمو الاقتصادي ارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي، وزيادة في المستوى العام للأسعار. ويتعين على السلطات الاقتصادية مواصلة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تحسن النمو الاقتصادي الوطني في سنة 2024 يعد مؤشرا إيجابيا، إلا أنه يأتي في سياق تحديات اقتصادية متعددة. من الضروري مواصلة الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
