استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، تجربة المغرب في مجال الحوار الاجتماعي خلال الجلسة العامة للدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف. وأكد السيد السكوري أن المغرب حقق نجاحات كبيرة في هذا المجال، حيث تم توقيع اتفاقين اجتماعيين كبيرين بتكلفة ناهزت 10 ملايير دولار، ويستفيد منهما أزيد من 12 مليون شخص.
أشار السيد السكوري إلى أن الإطار المؤسساتي الذي تم إرساؤه في المغرب للحوار الاجتماعي يعد وجاهة كبيرة، حيث تم إحداث بنية مؤسساتية جديدة للحوار الاجتماعي بتنسيق مع النقابات وأرباب العمل. وأكد أن هذه المرحلة لم تكن بالسهلة، نظرا لكونها تميزت بنقاشات ومفاوضات جادة وحادة.
أوضح السيد السكوري أن الحكومة عملت على الضرائب والأداءات الاقتصادية من أجل الحصول على وسائل لتمويل الحوار الاجتماعي. وأكد أن الأمر تطلب سنتين للتوصل إلى هذين الاتفاقين الاجتماعين الكبيرين.
أشار السيد السكوري إلى أن الثلث الأخير من ولاية الحكومة مخصص بالكامل للقيام بإصلاحات كبرى، يتعلق أولها بمدونة الشغل. وأوضح أن مدونة الشغل الجديدة ستمكن من إعادة تحديد علاقة الأجيال الشابة بالعمل، ولاسيما النساء، من خلال العمل بدوام جزئي وعن بعد.
يرتقب أن يشارك السيد سكوري في سلسلة من الأنشطة رفيعة المستوى خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، وخاصة فعالية تنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ومنتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.
