أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
شدد السيد السعدي على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى رافعة حقيقية للتنمية. وأشار إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلورت رؤية عشرية ترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، ودعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم. كما أبرز السيد السعدي أن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتميز بحضور نوعي لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، خاصة الإفريقية، لتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.
خلص السيد السعدي إلى التأكيد على أن تحقيق الأهداف المنشودة في هذا القطاع تتطلب تعبئة جماعية لمختلف الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، بما يضمن جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عنصرا فاعلا في المسار التنموي الوطني. كما أبرز رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، دور الجامعة في دعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر إقامة شراكات مع مختلف الفاعلين والمجتمع المدني.
