في تحد سافر للقوانين واللوائح المعمول بها، تم هدم محل تجاري وتغيير معالمه بشكل عشوائي في منطقة “ايبيريا إقامة اية ب تقاطع شارع محمد ابن عبد الله و ابن زيدون”. هذا الفعل يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والتنظيمات المعمارية في المدينة، ويهدد سلامة السكان المتواجدين في المنطقة
المحل تم تقسيمه إلى وحدات مستقلة في خرق سافر لكل قوانين التعمير. حيث تم تحويل الحديقة الأمامية إلى بناء إسمنتي شوهت واجهة الإقامة.
والأكثر من ذلك، أن هذا الهدم أثر على جدران السكان المتواجدين مباشرة فوق المحل، مما يهدد سلامتهم بشكل مباشر. وقد قام المتضررون بمراسلة العديد من الجهات المعنية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد أو تدخل صارم يقف أمام الخارجين عن القانون.
هذا التجاهل يثير العديد من الأسئلة، خصوصا أن هناك أخبار تروج أن المكتري له قرابة بشخصية نافذة. وقد قامت جمعية حقوقية بمعاينة الحالة بعد تلقي طلب مؤازرة من طرف المتضررين، وأكد رئيس الجمعية الحقوقية أن الجمعية ستصدر بلاغا حول الواقعة وستتخذ إجراءات قانونية واللجوء إلى القضاء لضمان سلامة المواطنين، خصوصا وأن أحد الشقق تضررت بشكل كبير.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن تطبيق القوانين واللوائح هو أمر ضروري لضمان حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم. كما يشيرون إلى أن السلطات المحلية عليها مسؤولية كبيرة في فرض النظام وتطبيق القانون، حتى تتمكن المدينة من تحقيق الاستقرار والتنمية.
إن حادثة هدم المحل التجاري وتغيير معالمه بشكل عشوائي تعكس تحديات كبيرة تواجهها المدينة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه التجاوزات وتطبيق القانون بالتساوي على الجميع.
