أعلنت الحكومة النرويجية التزامها الكامل بتنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة احترامها للقانون الدولي ولقرارات المحكمة.
وقال نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس كرافيك، إن النرويج، بصفتها دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ملزمة قانونياً بالتعاون مع قراراتها، مشيراً إلى أن السلطات ستقوم باعتقال نتنياهو فور دخوله الأراضي النرويجية، تنفيذاً للمذكرة.
وشدد كرافيك على دعم بلاده لدور المحكمة في ملاحقة المتورطين في الجرائم الدولية، مؤكداً أن النرويج لن تتساهل في تطبيق العدالة الدولية.
وتعود مذكرة التوقيف إلى نوفمبر 2024، حين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارات بحق نتنياهو على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وهي القرارات التي أثارت ردود فعل متباينة على الساحة الدولية، فيما برز الموقف النرويجي كأحد أكثر المواقف صرامة في دعم مسار العدالة الدولية.
