وقع المغرب والأردن، اليوم الأحد بالعاصمة الأردنية عمان، اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني، وذلك خلال حفل رسمي حضره عدد من المسؤولين من كلا البلدين.وجرى التوقيع على الاتفاقيتين من قبل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الأردني بسام التلهوني، بحضور سفير المملكة المغربية بالأردن فؤاد أخريف، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل المغربية هشام ملاطي.وتهم الاتفاقيتان المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، في خطوة تعكس رغبة البلدين في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.وتهدف الاتفاقيتان إلى تطوير آليات التعاون القضائي عبر تسهيل إجراءات التحقيق وتبادل المعلومات وتنفيذ الأحكام القضائية، فضلاً عن تنظيم عملية تسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في ترسيخ العدالة وتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.وخلال كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكتين، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البلدين على تجسيد روح الشراكة وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بما يخدم مسارات الإصلاح والتنمية.من جانبه، أشاد الوزير الأردني بسام التلهوني بمتانة العلاقات بين الرباط وعمان، معتبراً أن التوقيع على الاتفاقيتين يمثل مرحلة جديدة في التعاون القانوني والقضائي، ويجسد الإرادة المشتركة للبلدين في بناء شراكة فاعلة ومستدامة تسهم في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة وترسيخ العدالة.أما سفير المغرب بالأردن، فؤاد أخريف، فقد أكد أن هذا التوقيع يأتي في إطار الدينامية المتواصلة للتعاون الثنائي بين البلدين، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني، مبرزاً أن هذه الخطوة تعزز مسار الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين.
المغرب والأردن يعززان تعاونهما القضائي بتوقيع اتفاقيتين جديدتين
