توقيع اتفاقية لتعزيز تبادل المعطيات بين التجارة الخارجية ومكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تم، أمس الثلاثاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل المعطيات والمعلومات بين الأطراف المعنية.ووقّع الاتفاقية كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، وإدريس بن الشيخ، المدير العام لمكتب الصرف، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.وتروم هذه الشراكة تعزيز التبادل المنظم للمعطيات وتوحيد أساليب جمع المعلومات ومعالجتها واستغلالها، إلى جانب تطوير كفاءات الأطر من خلال دورات تكوينية محددة الهدف، وإنجاز دراسات وأبحاث مشتركة لدعم القرار العمومي ومواكبة الإصلاحات الجارية في مجال التجارة الخارجية.وفي كلمته بالمناسبة، أشاد السيد حجيرة بروح التعاون التي ميزت جميع الأطراف، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعكس إرادة جماعية لجعل المعطيات ركيزة أساسية في العمل العمومي. وأضاف أن الشراكة ستسهم في تقييم الإجراءات المنبثقة عن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، وتحديد مجالات التقدم والتوجيه الاستراتيجي للسياسات المقبلة.وترمي المبادرة إلى تعزيز التحكم في المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وضمان انسجامها وسهولة الولوج إليها، بما يتيح توفير معلومات دقيقة وموثقة لدعم القرارات العمومية وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.كما ستمكّن الاتفاقية كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية من أدوات دقيقة لتتبع أثر تنفيذ خارطة الطريق المذكورة، فيما ستتيح لمكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطوير قواعدهما الإحصائية وتحليل العلاقة بين دينامية الصادرات وإحداث فرص الشغل، من أجل تحسين استهداف السياسات الداعمة للصادرات.