تفكيك شبكة خطيرة للاتجار غير المشروع في الحيوانات المحمية بسيدي بوقنادل

تمكنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتنسيق مع الدرك الملكي والسلطات المحلية، من تفكيك شبكة خطيرة متورطة في الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية، وذلك خلال عملية ميدانية نوعية نُفذت يوم الأحد الماضي بمدينة سيدي بوقنادل (عمالة سلا).وأوضحت الوكالة، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أن العملية نُفذت من طرف المصالح الجهوية والإقليمية التابعة لها، بما في ذلك وحدات المراقبة والتفتيش الخاصة بالحياة البرية بكل من الرباط والقنيطرة، وأسفرت عن حجز عدد كبير من الحيوانات النادرة والمحمية.ومن بين الأنواع التي تم ضبطها، ببغاوات رمادية إفريقية (Perroquets gris du Gabon)، وطيور اللوري (Loris) والكايك (Caiques)، إضافة إلى ثعبان من نوع بايثون، وعقرب، وعنكبوت ضخم من فصيلة الرتيلاء (Mygale).وأشارت الوكالة إلى أن هذه الكائنات ذات أصل أجنبي ومدرجة ضمن ملاحق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)، التي تنظم التجارة الدولية بهذه الأنواع وتحدّ من استغلالها غير المشروع.وخلال العملية، تم اكتشاف مستودع سري جرى تجهيزه بطريقة تحاكي الموائل الطبيعية، ويضم قفصين كبيرين يأويان 201 طائرًا محتجزة بطريقة غير قانونية. وتكفلت فرقة متخصصة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات بنقل الحيوانات المحجوزة إلى مركز لإعادة تأهيل الحياة البرية، من أجل تأمين سلامتها ومتابعتها الصحية.كما باشرت المصالح المختصة تحقيقًا قضائيًا لتحديد هوية المتورطين في هذه الشبكة، وتفكيك أي امتدادات محتملة لأنشطتها، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 05-29 المتعلق بحماية أنواع الحياة البرية وتنظيم الاتجار بها.ويعد المغرب، الذي انضم إلى اتفاقية CITES سنة 1975، من الدول الملتزمة بتفعيل مقتضياتها على المستويين التشريعي والميداني، من خلال تطبيق القانون رقم 05-29 ومراسيمه التنفيذية المعتمدة سنة 2015.وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن هذه العملية تُبرز حرص المملكة المغربية على حماية التنوع البيولوجي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم اقتناء أي حيوانات مستقدمة من الخارج إلا إذا كانت مرفقة بوثائق رسمية صادرة في إطار اتفاقية “CITES” تثبت مصدرها القانوني.