شهدت مدينة الرباط، اليوم الثلاثاء، لقاءً تواصليًا جمع عددًا من الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين، خصص لبحث سبل تحفيز الاستثمار وتعزيز فرص التشغيل بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
اللقاء، الذي نظمه المركز الجهوي للاستثمار بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة مغرب المقاولات ومؤسسة تمويلكم، جاء تحت شعار “الاستثمار في جهة الرباط-سلا-القنيطرة: معًا من أجل مناخ أعمال فعال”، بهدف إعطاء دفعة جديدة لدينامية الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي على المستوى الجهوي.
وشكل الحدث، الذي عرف حضور مسؤولين ومهنيين وخبراء، مناسبة لاستعراض أحدث المستجدات التنظيمية في مجالي الاستثمار والسياحة، إلى جانب تقديم الآليات التحفيزية الجديدة لدعم المشاريع الخاصة سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني.
وكشفت المعطيات المقدمة خلال اللقاء عن دينامية اقتصادية قوية تعرفها الجهة، حيث صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال سنة 2024 على مشاريع بلغت قيمتها 115 مليار درهم، من المنتظر أن توفر أكثر من 116 ألف فرصة عمل، مما يؤكد جاذبية الجهة ومكانتها كمركز اقتصادي متطور.
وأكد مدير المركز الجهوي للاستثمار، محسن بنجلون، أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة أصبحت قطبًا اقتصاديًا متكاملًا بفضل بنيتها التحتية الحديثة ورأسمالها البشري المؤهل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز مواكبة المستثمرين وتوضيح المستجدات القانونية، إلى جانب تسليط الضوء على الحوافز المالية واللوجستيكية المتاحة.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس الجهة رشيد العبدي الدور الريادي الذي تضطلع به الجهة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى مساهمتها بنسبة 12 في المائة من المبادلات التجارية للمملكة، ومؤكدًا أن المجلس يعمل على بلورة نموذج تنموي يقوم على خلق الثروة، وتشجيع الابتكار، وإدماج الشباب في الدورة الاقتصادية.
وعرفت الجلسة تقديم عدة عروض مؤسساتية، من بينها برامج الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لدعم التكوين والإدماج المهني، ومبادرات مؤسسة تمويلكم لتعبئة استثمارات الجالية المغربية عبر برنامج MDM Invest، بالإضافة إلى عرض وكالة مغرب المقاولات حول برنامج Go Siyaha لتطوير السياحة المستدامة، وعرض وزارة السياحة بخصوص مستجدات القانون 80.14 المنظم للمؤسسات السياحية.
ويعكس هذا اللقاء حرص مختلف الفاعلين على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف فرصة عمل، وجعل جهة الرباط-سلا-القنيطرة قاطرة حقيقية للتنمية الجهوية والوطنية.
