قال مسؤول في منظمة “هيومانيتي آند إنكلوجن” للإغاثة، إن عملية إزالة الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة قد تستغرق ما بين 20 و30 عاماً، موضحاً أن القطاع يشبه “حقل ألغام مفتوح”.
وأظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصاً قتلوا وأصيب المئات بسبب مخلفات الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في حين ترى منظمات الإغاثة أن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع الفعلي.
وأعطى وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، أملاً في بدء مهمة ضخمة لإزالة المخلفات وسط ملايين الأطنان من الأنقاض.
وقال نيك أور، خبير إزالة الذخائر بالمنظمة: “إذا كنت تطمح إلى إزالة جميع الأنقاض بالكامل، فهذا لن يحدث أبداً، فهي مدفونة تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة”، مشبهاً الوضع بما حدث في المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف أن “إزالة المخلفات من سطح الأرض يمكن تحقيقها خلال جيل واحد، وأعتقد أن ذلك يستغرق ما بين 20 و30 عاماً. ومع ذلك، فإن هذا يمثل حل جزء صغير جداً من مشكلة ضخمة للغاية“.
ويبدأ أور، الذي زار غزة عدة مرات خلال الصراع، هو أحد أعضاء فريق مكون من سبعة أشخاص التابع للمنظمة الأسبوع المقبل في تحديد أماكن مخلفات الحرب داخل البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والمخابز.
لكن أور أشار إلى أن منظمات الإغاثة، بما فيها منظمته، لم تحصل بعد على تصريح شامل من إسرائيل لبدء إزالة الذخائر أو تدميرها أو استيراد المعدات اللازمة لذلك.
ولم ترد وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن الإشراف على المساعدات لغزة، على طلب التعليق، فيما تمنع الوحدة دخول المواد إلى غزة التي تعتبرها “ثنائية الاستخدام” مدني وعسكري.
وأكد أور أنه يسعى للحصول على تصريح لاستيراد معدات لحرق القنابل بدلاً من تفجيرها، لتخفيف المخاوف من إمكانية إعادة حماس استخدامها، معبراً عن دعمه لفكرة تشكيل قوة مؤقتة بموجب خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة.
وختم أور قائلاً: “إذا كان لغزة أي مستقبل، يجب أن تكون هناك قوة أمنية تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالقيام بمهامهم بأمان“.
