غوتيريش يشيد بالتنمية المتسارعة في الأقاليم الجنوبية للمغرب ويبرز التحسن الملحوظ في أوضاع الساكنة

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، بالتقدم الكبير الذي تحققه الأقاليم الجنوبية للمملكة على مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية، مؤكداً أن هذه الدينامية تضع المنطقة في مسار تنموي مستدام يعود بالنفع المباشر على الساكنة المحلية.وأوضح غوتيريش أن المغرب كثّف خلال السنوات الأخيرة من جهوده لتطوير البنيات التحتية بالأقاليم الجنوبية، عبر مشاريع كبرى تشمل الطرق السيارة والموانئ والمطارات، إلى جانب برامج واعدة في مجالات الطاقات المتجددة، والكهرباء، والتعليم، والصحة، وغيرها من القطاعات الاجتماعية الحيوية.وأشار التقرير إلى نتائج الإحصاء العام للسكان الذي أجرته السلطات المغربية في شتنبر 2024، والذي كشف عن ارتفاع ملموس في عدد سكان الأقاليم الجنوبية من 450 ألف نسمة سنة 2014 إلى نحو 600 ألف نسمة سنة 2024. ويعكس هذا التطور، وفق الأمين العام، جاذبية المنطقة وجودة العيش فيها، مما يشجع على الاستقرار وارتفاع معدل الولادات.كما لفت غوتيريش إلى الزخم الذي تشهده الصحراء المغربية من خلال تنظيم فعاليات دبلوماسية وثقافية ورياضية كبرى، تجسد المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها الأقاليم الجنوبية على المستويين الوطني والدولي.ويؤكد التقرير الأممي أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الرؤية التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي يروم تحقيق تنمية متكاملة ومندمجة في مختلف المجالات.وفي المقابل، فنّد غوتيريش، بشكل غير مباشر، الادعاءات التي تروجها أطراف معادية للمغرب بشأن “الاستغلال المزعوم للثروات الطبيعية” أو “غياب استفادة السكان المحليين”، معتبراً أن الواقع الميداني يبرهن على عكس ذلك تماماً.كما لم يغفل الأمين العام الإشارة إلى الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر، مبرزاً حجم المعاناة والهشاشة التي تطبع حياتها اليومية، في غياب أبسط الحقوق الأساسية.ويشكل هذا التقرير، وفق المراقبين، تأكيداً جديداً على الاعتراف الأممي بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، ورداً واضحاً على الحملات الدعائية التي تسعى إلى تشويه صورة المغرب وجهوده التنموية في المنطقة.