افتتحت منظمة الأمم المتحدة، في العاصمة الفيتنامية هانوي، باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية، في خطوة تهدف إلى مواجهة التزايد المستمر في إساءة استخدام التكنولوجيا في جرائم تشمل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، وتهريب المخدرات.
ووفقًا لبيان المنظمة، فقد وقّعت حتى الآن 65 دولة على الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من إيداع وثيقة التصديق الأربعين لدى الأمم المتحدة، وذلك عقب اعتمادها في ديسمبر 2024 بعد خمس سنوات من المفاوضات الدولية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الاتفاقية تمثل “أداة ملزمة لتعزيز الدفاعات المشتركة ضد الجرائم السيبرانية”، مشددًا على أنها تضمن حماية متساوية لجميع الدول، بغضّ النظر عن قدراتها التقنية.
وتضع الاتفاقية إطارًا عالميًا لتبادل الأدلة الإلكترونية، وتُجرّم أفعالًا مثل الاحتيال الإلكتروني، والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والنشر غير الرضائي للصور الحميمة، كما تنص على إنشاء شبكة تعاون دولية تعمل على مدار الساعة لدعم جهود التحقيق والتعاون القضائي بين الدول الأعضاء.
من جهتها، صرّحت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، بأن الجريمة السيبرانية “تُغيّر ملامح الجريمة المنظمة في العالم”، مؤكدة أن الاتفاقية الجديدة تشكّل أداة أساسية لتعزيز التعاون الدولي ومواجهة هذا التحدي المتنامي.
