أرفود – مع حلول الساعة الثامنة صباحًا، يكون سوق التمور بالجملة بمدينة أرفود (إقليم الرشيدية) قد امتلأ بالحركة والنشاط. عشرات التجار يتوافدون منذ الصباح الباكر لتبادل أجود أنواع التمور التي تزخر بها واحات تافيلالت، في مشهد موسمي يعكس أهمية هذا المنتوج في الاقتصاد المحلي والوطني.
أصناف التمور المعروضة في السوق تتنوع بين “المجهول” و”الفقوس” و”بوسكري” و”بوستحمي” و”بوسليخن”، وهي أنواع يتم جلبها يوميًا من واحات ومناطق إنتاج رئيسية مثل أوفوس، والجرف، والمعاضيد، والريصاني، وبوذنيب، وتنجداد، وكلميمة.
وأكد عبد الرحمان بوركة، رئيس الجمعية الفلالية لبائعي التمور بأرفود، في تصريح لـوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السوق “مزود هذا العام بكميات كبيرة”، موضحًا أن هذا الوفرة تعود إلى “الظروف المناخية الجيدة والأمطار المنتظمة التي عرفها الموسم الفلاحي الحالي”.
وأضاف المتحدث أن “منطقة تافيلالت تُعد من أشهر مناطق إنتاج التمور ذات الجودة العالية على الصعيد الوطني”، مبرزًا أن الجهة تضم أزيد من 80 صنفًا مختلفًا من التمور.
وتبدأ الحركة في السوق منذ ساعات الفجر الأولى، حيث تصل الشاحنات المحمّلة بعشرات الأطنان من التمور لتوزيعها على الباعة والتجار بالجملة. ومع تصاعد وتيرة المفاوضات والمبادلات خلال الصباح، يظل السوق نابضًا بالحياة إلى حدود منتصف النهار تقريبًا، قبل أن يخفت النشاط تدريجيًا.
ويستقطب سوق أرفود زبناء من مختلف أنحاء المغرب، من بينهم محمد، تاجر قادم من مدينة الناظور، الذي قال في تصريح مماثل إن “الأسعار هنا تبقى في المتناول، فتمر المجهول مثلًا يُباع ما بين 30 و80 درهمًا للكيلوغرام الواحد حسب الجودة وحجم الثمرة”.
وتُعد جهة درعة-تافيلالت القلب النابض لإنتاج التمور بالمغرب، إذ تسهم بما يقارب 90 في المائة من الإنتاج الوطني بفضل واحات شاسعة وظروف مناخية ملائمة. وبلغ الإنتاج الوطني خلال الموسم الفلاحي 2024 نحو 103 آلاف طن، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالسنوات الماضية.
وحسب معطيات وزارة الفلاحة، يحقق قطاع التمور رقم معاملات سنوي يُقدّر بملياري درهم، ويوفر أزيد من 3.6 ملايين يوم عمل سنويًا، مما يجعل منه ركيزة أساسية في الاقتصاد الفلاحي الوطني.
وفي أفق تعزيز هذا القطاع الواعد، تواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، التي تهدف إلى غرس خمسة ملايين نخلة جديدة بحلول سنة 2030، لرفع الإنتاج السنوي إلى 300 ألف طن وتثمين المنتوج المحلي عبر سلاسل إنتاج عصرية ومستدامة.
