أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بمراكش، أن التقنين في المجال الرقمي يجب أن يكون رافعة لضمان أسواق عادلة وشفافة ومندمجة.
وجاء ذلك خلال كلمته المسجلة عبر تقنية الفيديو في ندوة دولية حول المنصات الرقمية وتطور المهن والتحديات التنافسية، المنظمة من قبل مجلس المنافسة، حيث شدد الوزير على ثلاث محاور رئيسية للتقنين: تأطير العلاقة بين المنصات والفاعلين المحليين، تعزيز الشفافية وسياسات الأسعار، وتوسيع حماية المعطيات وحماية المستهلك.
وأشار الوزير إلى أن المنصات الرقمية أصبحت وسطاء لا محيد عنهم ومنظومات متكاملة، توفر إمكانات كبيرة للابتكار وخلق القيمة وفرص الشغل، لكنها تطرح أيضًا تحديات تتعلق بالشفافية والممارسات العادلة والأمن القانوني والسيادة الرقمية.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن إعداد مشروع قانون لتعزيز حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق دراسة وطنية لتحديد سياسة عمومية جديدة في المجال، مع الاستفادة من منصات مثل TijarIA وMoroccan Retail Tech Builder لدعم المقاولات الناشئة وحماية السيادة الرقمية وتشجيع ظهور منصات محلية.
كما أشاد مزور بمبادرتين رئيسيتين لتعزيز المنافسة، تتعلقان بـالتفكيك التدريجي للاحتكار شبه الكامل لمركز النقديات وإجراءات التخلص من الاحتكار القانوني لتوصيل الطرود الصغيرة.
وشهدت الندوة مشاركة ممثلين عن هيئات الحكامة، والمؤسسات الوطنية والدولية، والجهات الاقتصادية والاجتماعية، وخبراء متخصصين، لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز الحكامة الاقتصادية بما يتماشى مع مصالح المواطنين والمقاولات والدول.
