أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، أن الحكومة قبلت 321 تعديلا على مشروع القانون، أي بنسبة 27 % من مجموع التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بالغرفة الأولى.
وأضاف وهبي أن الفرق النيابية تقدمت بأكثر من 1160 تعديلا على المشروع، وهو رقم يسجل للمرة الأولى في تاريخ المجلس، حسب قوله.
وكشف الوزير أن فرق المعارضة تقدمت ب 794 تعديلا على المشروع، بينما تقدمت فرق الأغلبية ب 238 تعديلا، في حين تقدم النواب غير المنتسبين ب 39 تعديلا.
وأوضح وهبي أن الحكومة قبلت 256 تعديلا على المشروع بشكل كلي، و 65 تعديلا بشكل جزئي، ورفضت 839 تعديلا.
للإشارة، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، السبت الماضي، على مشروع قانون المسطرة المدنية، بعد البث في أزيد من 1000 تعديل تقدمت به الفرق النيابية أغلبية ومعارضة.
