نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، السبت بمدينة العيون، ندوة وطنية حول القضاء في الصحراء تحت عنوان «دور القضاء في تجسيد الوحدة الوطنية»، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
وشهد اللقاء تأكيد المشاركين على أن الدفاع عن ركائز الدولة ووحدة الوطن لا يقتصر على الميادين السياسية والدبلوماسية، بل يشمل أيضاً إرساء مؤسسات دولة القانون وتعزيز العدالة كقيمة دستورية وإنسانية، تحمي كرامة المواطن وتكفل ثقة المجتمع في مؤسساته.
وأشار المتدخلون إلى أن القضاء شكل عبر العصور أحد أبرز مظاهر السيادة الوطنية، مع التركيز على دوره في الأقاليم الجنوبية حيث عُين القضاة من قبل السلاطين العلويين، وهو ما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول الصحراء المغربية، مشيرة إلى وجود روابط قانونية وروحية بين العرش المغربي وسكان الصحراء تجسدت في نظام البيعة.
وتناولت الندوة أبرز المحطات التاريخية التي عرفها المغرب، بدءاً من أطماع القوى الأوروبية في القرن 19، مروراً بمؤتمر برلين 1884، وصولاً إلى استقلال المغرب ورأي محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، الذي أقر بوجود روابط البيعة بين السكان والسلاطين المغربيين. كما تم مناقشة مفهوم السيادة والبيعة وتطوراتهما التاريخية، وربط ذلك بممارسة القضاء في الصحراء، حيث كان القضاة الصحراويون جزءاً من النسيج القبلي مرتبطين بالبيعة، وهو ما يعكس السيادة المغربية على الصحراء.
وتطرقت الندوة أيضاً إلى تجربة العدالة الانتقالية، وما نتج عنها من توصيات دستورية وتشريعية ومؤسساتية، بما يعزز الجهوية والديمقراطية والحكامة الترابية، ويجسد التزام المملكة بالمعايير الدولية في تطوير حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء عبر مخطط الحكم الذاتي.
وشارك في هذه الندوة شخصيات وطنية مرموقة، بينهم والي جهة العيون الساقية الحمراء، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ورئيس المحكمة الدستورية، ووسيط المملكة، وأمين عام الرابطة المحمدية للعلماء، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومديرة الوثائق الملكية، إضافة إلى منتخبين وأعيان وشخصيات قضائية وفعاليات المجتمع المدني.
وعلى هامش الندوة، تم تنظيم معرض للوثائق القضائية التاريخية، يعرض نماذج من المئات من الرسوم العدلية والملفات والكتب الفقهية والقانونية الموجودة بمتحف الذاكرة القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعكس الغنى التاريخي والعدلي للمملكة المغربية.
