صادق مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1020 المتعلق بتحديد لائحة وثائق أثمان التحويل وكيفيات تقديمها لإدارة الضرائب، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود مواءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الدولية، بهدف تعزيز آليات مراقبة أثمان التحويل.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يحدد قائمة الوثائق والمعلومات التي يجب تضمينها في الملف الرئيسي والملف المحلي، والتي تتيح تبرير أثمان التحويل المعتمدة من قبل المنشآت في معاملاتها مع المؤسسات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات خارج المغرب، سواء كانت تلك العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. كما يوضح المشروع كيفية تقديم هذه الوثائق لإدارة الضرائب لضمان الشفافية والتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.
ويمثل هذا المشروع خطوة هامة لتعزيز إجراءات الرقابة الضريبية وضمان التزام الشركات بالمعايير الدولية الخاصة بأسعار التحويل، بما يسهم في حماية إيرادات الدولة ومنع التلاعب الضريبي في المعاملات الدولية.
