متابعة : لبنى موبسيط
علم من مصادر متطابقة أن وزارة الداخلية قررت توقيف باشا بوسكورة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باختلالات في تنفيذ القانون والمساطر الإدارية الخاصة بزجر مخالفات التعمير وهدم المباني غير القانونية.
ويأتي هذا القرار، وفق المصادر ذاتها، عقب هدم قصر فاخر ببوسكورة يُعرف لدى السكان بـ“الكريملين”، بعدما تبين أنه يشكل مخالفة واضحة لضوابط التعمير والتراخيص المرتبطة بطبيعة النشاط المسموح به.
وأكدت المصادر أن السلطات الإقليمية تشن منذ أسابيع حملة واسعة لهدم مخالفات التعمير بمختلف جماعات إقليم النواصر، بينها أولاد عزوز ودار بوعزة وأولاد صالح، وذلك في إطار تحرك بدأ منذ مارس الماضي واستُعملت فيه الجرافات لهدم مستودعات عشوائية، مع توجيه إنذارات لمالكي أخرى من أجل تسوية وضعيتهم.
وتتركز عمليات الهدم حالياً داخل النفوذ الترابي لجماعة بوسكورة، خصوصاً بالمدينة الخضراء والمكانسة الجنوبية، على أن تمتد إلى مناطق أخرى مثل “لابيسا”.
وتفيد المصادر بأن الحملة طالت منتخبين وأقارب مستشارين ووحدات صناعية غير مهيكلة تعمل في مجالات مثل الأكياس البلاستيكية والتنظيف والنسيج، كانوا يستغلون مستودعات مخالفة عبر عقود كراء مشبوهة.
وأوضحت المعطيات أن تقارير لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد أطاحت سابقاً برئيس جماعة بوسكورة وبعض نوابه، بعد توقيفهم من طرف عامل الإقليم السابق، قبل عزلهم نهائياً بأحكام صادرة عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
يذكر أن لجنة التفتيش المذكورة كانت قد باشرت مهامها خلال عهد العامل السابق عبد الله شاطر، واستندت في خلاصاتها إلى أجوبة مكتوبة لمجموعة من المنتخبين حول استفسارات وُجّهت إليهم في أكتوبر من السنة الماضية.
