شهدت مدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة، قرارًا إداريًا يقضي بترحيل عون سلطة برتبة شيخ حضري من الملحقة الإدارية الثانية عشرة إلى منطقة كزناية، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المحلية، خاصة في ظل المعطيات المتداولة بشأن خلفيات هذا القرار.
ووفق مصادر الجريدة، فإن أسباب الترحيل تعود إلى شبهات مرتبطة بسلوكات مهنية وُصفت بغير السليمة، من بينها اتهامات بالاعتداء على بعض أعوان السلطة بطرق غير مباشرة، إلى جانب التغاضي عن مظاهر البناء العشوائي، فضلاً عن الحديث عن تلاعب محتمل في بعض الوثائق الإدارية. وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذه المعطيات ظلت موضوع تتبع من قبل الجهات المعنية، في إطار الحرص على احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الإدارة الترابية.
وتضيف المصادر أن المعني بالأمر كان، في مرحلة سابقة، مهددًا بإجراءات تأديبية صارمة خلال فترة تولي الوالي السابق “امهيدية” مهامه، قبل أن تتعقد الأوضاع حينها بسبب ظروف استثنائية رافقت الملف، من بينها تهديده بالإقدام على إيذاء نفسه، وهو ما دفع إلى التعامل مع الوضع بحذر شديد تفاديًا لأي تداعيات إنسانية أو اجتماعية.
ويأتي هذا القرار، بحسب متابعين، في سياق توجه عام يهدف إلى تخليق المرفق العمومي وتعزيز الثقة في الإدارة، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية كلما ثبتت اختلالات تمس حسن سير المرافق العمومية.
