انطلقت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبي، أشغال الدورة العادية الحادية عشرة للاجتماع الوزاري للجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالعدل والشؤون القانونية، بمشاركة المغرب إلى جانب عدد من الدول الأعضاء.
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب أشغال اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين، الذي انعقد خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 دجنبر الجاري، وخصص لدراسة مختلف مشاريع الصكوك القانونية، تمهيداً لعرضها والمصادقة عليها خلال الدورة الوزارية الحالية.
ويقود وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، والذي يضم مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاتي، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية التي شاركت في اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين.
وتتدارس الدورة الوزارية تقرير اجتماع الخبراء، إضافة إلى عدد من مشاريع الصكوك القانونية ذات البعد القاري، من بينها مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الائتمان الإيجاري، ومشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي الخاص بتنظيم المنتجات الطبية، فضلاً عن مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما يشمل جدول أعمال هذه الدورة دراسة مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب مشاريع صكوك قانونية أخرى، ومشروع التقرير الختامي للاجتماع.
وشهد اجتماع الخبراء القانونيين مشاركة عدد من مؤسسات وهيئات الاتحاد الإفريقي، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي، والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، إضافة إلى المكتب الإفريقي المشترك للموارد الحيوانية، فيما حضر البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بصفة مراقب.
وتتمثل مهام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالعدل والشؤون القانونية في دراسة مشاريع المعاهدات والصكوك والنصوص القانونية القارية، وتتبع مسارات التوقيع والمصادقة والتنفيذ، فضلاً عن بحث القضايا القانونية المحالة عليها من باقي اللجان التقنية المتخصصة ومن لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
