استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وفقًا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تم تغييره وتتميمه.
وأشار بلاغ لرئاسة الحكومة إلى أن اللقاء شهد عرض أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، والتي تمثلت أساسًا في استكمال ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي.
وأوضح المصدر أن سنة 2024 تميزت بإعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة جميع الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقليل حدتها، وتعزيز فهم الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لسياق هذه المخاطر.
كما أطلقت الهيئة خطة عمل استباقية وشاملة للتحضير للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المقررة ابتداءً من نوفمبر 2026.
وأشار التقرير كذلك إلى التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، عبر إعداد مشاريع قوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، منها مشروع قانون لمراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون متعلق بالأصول المشفرة.
وعلى مستوى النشاط التشغيلي، أبرز التقرير المؤشرات التصاعدية لنشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالاشتباه، طلبات المعلومات الواردة على المستويين الوطني والدولي، أو الإحالات إلى السلطات القضائية المختصة.
وعلى الصعيد الدولي، تناول التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المتخصصة، لتعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد البلاغ أن اللقاء مثل فرصة للتشديد على أهمية مواصلة العمل لضمان نجاح المحطة القادمة، المتعلقة بالتقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، عبر إعتماد ونشر النصوص القانونية اللازمة واستمرار التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز فعالية المنظومة في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
