عقدت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعها الثاني لمجلسها الإداري، برئاسة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لمناقشة التقرير السنوي لسنة 2025، وبرنامج العمل للفترة 2026-2028، والميزانية التقديرية لعام 2026، إضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بتدبير الوكالة واتفاقيات الشراكة الوطنية والدولية.
وأبرز السيد التهراوي أن انعقاد المجلس يأتي في ظل تحولات عميقة يشهدها القطاع الصحي، متماشية مع الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة والسيادة الصحية. وأكد على أهمية إعادة هيكلة منظومة تحاقن الدم لتحقيق السيادة الوطنية، مع التركيز على استثمارات مستدامة، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، بالإضافة إلى النهوض بالتبرع بالدم، وتوسيع شبكة البنيات الجهوية، وتسريع رقمنة المساطر، وتعزيز التكوين والبحث في هذا القطاع الاستراتيجي.
من جهته، أكد مدير الوكالة، كمال الدغمي، أن الاجتماع شكل فرصة لاستعراض حصيلة إنجازات 2025، وتدارس استراتيجيات الوكالة المستقبلية لتعزيز الأمن الصحي الوطني وضمان الاكتفاء الذاتي في الدم ومشتقاته عالي الجودة.
وتقوم الوكالة المغربية للدم ومشتقاته بمهام تنظيمية وتقنية تشمل ضمان جودة وسلامة الدم ومشتقاته، متابعة عمليات التوزيع، تفعيل نظام الإنذار والمراقبة، المساهمة في التكوين المستمر للمهنيين الصحيين، وإصدار التراخيص لمخازن الدم داخل المؤسسات الصحية.
