مجلس المستشارين يصادق على قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وسط انسحاب المعارضة

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الأربعاء، وبالإجماع، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في سياق طبعته حالة انسحاب مكونات المعارضة من أشغال الجلسة.وشهدت الجلسة انسحاب كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، إلى جانب فريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا لمقترحاتهم التعديلية.وفي كلمة باسم المعارضة، أكد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، تمسك فرق المعارضة بالتعديلات التي سبق التقدم بها دون سحبها، مشددا على ضرورة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، مع إعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة، تفعـيلا لمقتضيات المادة 217 من النظام الداخلي، من أجل إخضاعه لقراءة جديدة.من جهته، قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عرضا حول مضامين مشروع القانون، معتبرا أنه لا يشكل مجرد إضافة تشريعية، بل يمثل محطة أساسية في مسار تحديث المشهد الإعلامي الوطني، ورافعة لتعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية.وأوضح الوزير أن التجربة الأولى للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة جاءت ثمرة مسار تراكمي شاركت فيه شخصيات وطنية وازنة من مجال الإعلام، غير أنها كشفت، مع مرور الوقت، عن مجموعة من الاختلالات والفراغات القانونية، فضلا عن مطالب مهنية دعت إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع.وأشار بنسعيد إلى أن هذه المعطيات دفعت الحكومة إلى إحداث لجنة مؤقتة، امتدادا للمجلس الوطني السابق، أوكلت إليها مهمة تقييم وضعية قطاع الصحافة والنشر، حيث اشتغلت على مدى سنتين وقدمت تصورا عاما لمدونة الصحافة، بعد إجراء مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات المهنية، داخل الآجال القانونية.وأكد الوزير أن مشروع القانون المعروض استند بشكل أساسي إلى التصور الذي أعدته اللجنة المؤقتة، معتبرا ذلك تجسيدا فعليا لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، كما أبرز أن النص يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان حرية الصحافة كما ينص عليها الدستور، وضرورة احترام ضوابط وأخلاقيات الممارسة المهنية.وفي هذا الإطار، أوضح أن القانون يتضمن مقتضيات جديدة ترمي إلى سد الفراغات القانونية، من بينها إحداث لجنة مستقلة للإشراف على تدبير العملية الانتخابية والانتدابية الخاصة بالصحافيين والناشرين، إلى جانب اعتماد نظام اقتراع جديد استجابة لمطالب الفاعلين المهنيين.