كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى عن تصعيد غير مسبوق في سياسة الاعتقالات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال عام 2025، موثقًا أكثر من 7500 حالة اعتقال طالت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.وأوضح المركز، في بيان صدر اليوم، أن من بين المعتقلين نحو 600 طفل قاصر، في مؤشر خطير على اتساع دائرة الاستهداف، مؤكداً أن هذه الاعتقالات تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إرباك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتقويض أي حراك مقاوم على الأرض.وأشار البيان إلى أن الأرقام المعلنة لا تعكس الحجم الحقيقي لحملات الاعتقال، إذ لا تشمل آلاف المواطنين الذين جرى توقيفهم خلال حملات اعتقال جماعية وتحقيقات ميدانية خارج الأطر القانونية، قبل الإفراج عنهم بعد تعرضهم للاعتداء والتنكيل، وغالبيتهم من الأسرى المحررين.وأكد المركز أن الاحتلال يستخدم الاعتقال كأداة للعقاب الجماعي وتعطيل مظاهر الحياة اليومية للفلسطينيين، ضمن سياسة انتقامية تقوم على الردع والتخويف بالقوة، في خرق واضح لمبادئ القانون الدولي الذي يقيّد الاعتقال بشروط قانونية صارمة وتهم محددة.وبيّن التقرير أن الاعتقالات طالت الأطفال بشكل لافت، حيث سُجلت حالات اعتقال لأطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 10 سنوات، كما أشار إلى استشهاد طفل فلسطيني أسير من بلدة سلواد شرق رام الله، نتيجة سياسة التجويع الممنهجة داخل السجون.كما طالت حملات الاعتقال أكثر من 200 امرأة فلسطينية، غالبيتهن بذريعة “التحريض” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار توسيع دائرة الاستهداف لتشمل النشطاء والناشطات في الفضاء الرقمي.
مركز فلسطين لدراسات الأسرى.. أكثر من 7500 حالة اعتقال في الضفة خلال 2025 بينها 600 طفل
