أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن الرساميل المعبأة بلغت أزيد من 106,61 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقابل 89,79 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك نموًا ملموسًا على أساس سنوي.
وأوضحت الهيئة، ضمن مؤشراتها الشهرية لسوق الرساميل، أن هذه الرساميل تتوزع على إصدارات سندات الديون القابلة للتداول بقيمة 61,69 مليار درهم، وإصدارات السندات بقيمة 40,35 مليار درهم، وإصدارات سندات الرأسمال بما يعادل 4,57 مليار درهم.
وفيما يخص عمليات الإقراض والاقتراض بالسندات، فقد بلغت قيمتها 31 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 15% منذ مطلع السنة، لكنها ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما خلال شهر نونبر 2025 وحده، فقد بلغت الرساميل المعبأة نحو 8,79 مليار درهم، منها 5,55 مليار درهم متأتية من إصدارات السندات، و3,24 مليار درهم من إصدارات سندات الديون القابلة للتداول.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار دينامية سوق الرساميل بالمغرب، مع تنوع أدوات التمويل المتاحة وتعزيز سيولة السوق على المستويين السنوي والشهري، ما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية والثقة لدى المستثمرين.
