احتضن مقر عمالة سلا، اليوم الاثنين، لقاءً تواصلياً خُصص للتعريف بدور صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء وآليات اشتغاله، وذلك تحت شعار: “من أجل حضور نسائي قوي والرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات القادمة”.
ويأتي هذا اللقاء، الذي نظمته خلية التنسيق والتتبع بعمالة سلا، في إطار الجهود الرامية إلى دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية والانتخابية، باعتبار أن تمكين المرأة وتعزيز حضورها داخل المؤسسات المنتخبة يشكلان ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب العام لعمالة سلا، محمد ريطال، أن دعم تمثيلية النساء لا يرتبط فقط بالدفاع عن حق مشروع، بل يعد استثماراً في الطاقات والكفاءات النسائية التي أثبتت حضورها وقدرتها على تحمل المسؤولية. وشدد على أن نجاح صندوق الدعم يظل رهيناً بانخراط مختلف المتدخلين، من مؤسسات عمومية وهيئات سياسية ومجتمع مدني، بما يضمن تنزيل برامجه وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن إحداث هذا الصندوق جاء بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تسهيل اندماج المرأة المغربية في الحياة السياسية والانتخابية، وتمكينها من أدوات عملية لتجاوز الإكراهات التي قد تحد من مشاركتها، مؤكداً في الآن نفسه استمرار الالتزام بالعمل من أجل تكريس مكانة المرأة كشريك كامل في التنمية وصنع المستقبل.
وتميز اللقاء بتقديم عرض مفصل سلط الضوء على الإطار التنظيمي للصندوق وأهدافه وشروط الاستفادة، إلى جانب شرح مسطرة إيداع طلبات المشاريع عبر البوابة الإلكترونية، ومعايير الانتقاء المعتمدة في دراسة الملفات، بحضور ممثلات هيئات سياسية وفعاليات من جمعيات المجتمع المدني.
من جهته، أوضح سمير عرنوس، ممثل خلية التنسيق والتتبع بعمالة سلا، أنه تم إحداث خلايا إقليمية تتولى دراسة الملفات، كما جرى إطلاق منصة nissaemoucharaka.ma لتيسير عملية إيداع الطلبات بالنسبة لحاملات المشاريع. وأضاف أن اللجنة المكلفة بتفعيل الصندوق قررت تمديد أجل تقديم المشاريع برسم سنة 2026 إلى غاية 5 مارس الجاري.
ويُذكر أن صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء أُحدث سنة 2009، بهدف تقوية قدرات النساء وتيسير اندماجهن في العمل السياسي والانتخابي، في سياق تعزيز المكتسبات الوطنية المرتبطة بالمساواة والمناصفة وتكريس الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة، بما يدعم مشاركتها في تدبير الشأن المحلي والوطني.
