مع العدّ التنازلي لموعد الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، تصدرت مسألة تسليم محاضر التصويت لممثلي لوائح الترشيح واجهة النقاش السياسي؛ حيث تعالت أصوات حزبية خلال الحملة الانتخابية مطالبة بتشديد الرقابة الصارمة على هذه المرحلة المفصلية لضمان تسليم النسخ في أوانها وتأكيد مصداقية النتائج.وفي تفاعل مع هذه المطالب، قطعت وزارة الداخلية الشك باليقين من خلال إصدار دورية رسمية وجهتها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم؛ إذ تحث هذه التوجيهات الإدارية على ضرورة التأمين الكامل لهذا الحق القانوني، والالتزام الحرفي بالضوابط التنظيمية المؤطرة لعمليات تسليم المحاضر بعد استكمال عمليتي التصويت والفرز.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورية، الصادرة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية بتاريخ 18 شتنبر 2026، تأتي لتؤكد الحرص المؤسساتي على تكريس الشفافية وتأطير محطات انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق الوضوح التام والنزاهة القانونية المطلوبة.
الحكومة تدعو لتسهيل مشاركة موظفي القطاعين العام والخاص في انتخابات 23 شتنبر
