مراكش تحت شعار “نزيدو للقدام ” والحال ان من “يزيد للقدام “هم نخبتها المدبرة للشأن العام اذ ظهرت عليهم معالم الثراء بسبب استغلالهم لمواقع المسؤولية العمومية وتفرغهم للسمسرة في العقار وفي كل شيء واصبحوا يبيّضون اموالهم بطرق تدليسية وتركوا احوال الناس والمدينة تسوء وظلوا رغم ذلك في منأى عن اية محاسبة مدينة الحمراء تجول بها حافلات مهترئة لاتليق بساكنة مراكش ،المدينة التي يقال انها عالمية ،مدينة يصر منتخبوها ومسؤولوها على فرض شركة لايدري أحد من يقف خلفها لتسيطر على مرفق النقل الحضري ،سيطرت الشركة على هذا السوق لسنوات طويلة ويتم تجديد العقد معها دون ان تفي بإلتزاماتها الواردة في العقد وفي دفتر التحملات ومنها تجديد وزيادة أسطول الحافلات ليستجيب لمواصفة النقل الحضري العصري
لكن ومع ذلك استمرّت الشركة في التنكيل بالمرتفقين وضرب جودة الخدمات في المقتل ،حافلات تترك خلفها دخان كثيف يلوث ارجاء المدينة ،والأدهى من ذلك ان سقوط بعض الأمطار يجعل قطرات مائه يتسلل إلى داخلها ،انها تشبه تماما البنيات التحتية للمدينة مدينة حالها يغني عن السؤال ولم تستطع شعارات الحملات الانتخابية والوعود المعسولة ان تخفي خدوشها وندوبها وصفقاتها المغشوشة والتي عرتها بعض امطار الخير التي تهاطلت اخيرا ،اذ ولمدة وجيزة تحولت بعض الشوارع إلى بركا مائية حولها بعض القاصرين إلى مسبح و تم تداول ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي ،حدث ذلك أيضا للمطار”الدولي “المنارة مراكش الذي كشفت التساقطات عن حجم النهب الذي طال صفقات هذا المطار الذي لايخرج عن القاعدة ،فمطاراتنا الدولية تحتاج إلى حملة أمنية وقضائية لتفكيك تلك المافيات التي تهيمن على كعكة الصفقات العمومية التي تبرم بملايير الدراهم وتهيمن عليها شركات محددة ،مسؤولين بالمكتب الوطني للمطارات راكموا ثروات هائلة وظهرت عليهم النعم مقابل بؤس مطاراتنا التي نريدها ان تستقبل زوار المغرب في محطات دولية وضمنها كأس العالم ياحسرة !!على الأجهزة الامنية والقضائية ان تفتح ورش الابحاث بخصوص فساد بعض مسؤولي هذه المطارات والحجز على ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة
وعودة إلى شركة الزا التي تمعن في اهانتنا بحافلات عفا عنها الزمن وتذل عمالها ومستخدميها الذين يشتغلون في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة ،شركة تتنصل من التزاماتها دون حساب او جزاء ،وضع يفرض على وزارة الداخلية ايفاد لجنة مركزية للبحث في ظروف وملابسات تفويت هذا المرفق الحيوي لهذه الشركة ولمدة طويلة ،ويتم اللجوء إلى تجديد العقد معها عند نهايته دون منافسة رغم عدم وفائها بإلتزاماتها العقدية !
على وزارة الداخلية فتح بحث بخصوص ذلك والاستماع الى كل الأطراف وفي مقدمتها مسؤولي مجموعة الجماعات الترابية “مراكش النقل ” وايضا عمدة المدينة واعضاء المجلس وترتيب الآثار الواجبة بناء على نتائج هذه الابحاث والتحقيقات
محمد الغلوسي
