النموذج المغربي للتنمية المستدامة يحظى بإشادة إفريقية في جنيف

حظي النموذج المغربي للتنمية المستدامة والشاملة بتقدير واسع، واعتُبر تجربة رائدة وملهمة لإفريقيا، وذلك خلال فعالية احتضنتها جنيف مساء الأربعاء على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.اللقاء، المنظم تحت شعار “نحو تنمية بشرية مستدامة في إفريقيا: الإدماج الاجتماعي، والحد من التفاوتات، وتعزيز الديناميات المحلية”، ركز على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، باعتبارهما مرجعيتين بارزتين في مسار التنمية القارية.وأكدت كجمولة بوسيف، رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن المقاربة المغربية تقدم دليلاً ملموساً على النجاح في مواجهة التفاوتات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية. وأبرزت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت عام 2005، مكنت من إنجاز آلاف المشاريع الموجهة للفئات الهشة، وخاصة النساء، عبر آليات التمكين والقروض الصغرى.وأضافت أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي رُصد له استثمار استراتيجي يفوق 8 مليارات دولار، ساهم في تحويل مدينتي العيون والداخلة إلى قطبين اقتصاديين رئيسيين منفتحين على إفريقيا، مجسداً رؤية المملكة في بناء تنمية منصفة تعزز الاستقرار والازدهار والتعاون جنوب-جنوب.كما وصف خبراء وممثلون عن المجتمع المدني والمؤسسات الإفريقية والدولية التجربة المغربية بأنها “مشروع رائد” و”واجهة ناجحة” للتنمية المتمحورة حول الإنسان، مؤكدين أهمية السياسات الوطنية المتماسكة القائمة على الحقوق الأساسية.وشهد اللقاء، المنظم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي بشراكة مع عدد من الفاعلين، نقاشاً حول التحديات الكبرى التي تواجه القارة، وفي مقدمتها الفقر وضعف البنيات التحتية وسوء الحكامة، فضلاً عن التفاوت في الولوج إلى الصحة والتعليم.وخلص المشاركون إلى اعتبار المغرب قاطرة للتنمية الإفريقية، يقدم حلولاً عملية قابلة للتطبيق على المستوى الإقليمي. واختُتمت الفعالية بإصدار توصيات موجَّهة إلى الاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، دعت إلى تعزيز مؤسسات حماية الحقوق، ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية، تحسين الخدمات الأساسية، وتمكين النساء والشباب، إضافة إلى اعتماد إدارة عادلة ومستدامة للموارد الطبيعية.