يواجه مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن معتقلي ومتابعي حراك جيل زد (GEN Z) حالة من الترقب داخل البرلمان، حيث لا يزال مطروحاً على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات منذ 22 دجنبر 2025، دون بدء مناقشته.
وتقدمت النائبة نبيلة منيب بالمقترح في 10 نونبر 2025، مستندة إلى احتجاجات شبابية بدأت شرارتها في 27 شتنبر، ووصفتها بأنها مطالب اجتماعية مشروعة، والتي أدت إلى توقيف 5,780 شخصاً، وقدم من بينهم 2,480 أمام المحاكم، وفق أرقام النيابة العامة.
وينص المقترح في مادته الأولى على إصدار عفو عام وشامل يشمل كل الأفعال المرتكبة على خلفية أو أثناء حراك جيل زد، من تاريخ انطلاقه إلى المصادقة على القانون، على أن يشمل جميع المتابعات القضائية، سواء كانت أحكامها نهائية أو غير نهائية، أو كانت الدعوى العمومية سارية أو مجمدة، كما تحدد المادة الثانية الفئات المستفيدة من العفو، لتشمل كل من صدرت في حقه أحكام أو كان محل متابعة أو توقيف.
