البنك الدولي.. إصلاحات المغرب العميقة تعزز النمو وتقلص الاقتصاد غير المهيكل

اعتبرت مجموعة البنك الدولي أن الإصلاحات التنظيمية التي يباشرها المغرب من أجل النهوض بدور القطاع الخاص تشكل رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل، وخلق فرص الشغل، واصفة هذه الإصلاحات بأنها «أكثر عمقاً مما كان متوقعاً».وجاء ذلك في تحيين لتقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر عن المؤسسة المالية الدولية بواشنطن، والذي توقف عند عدد من المؤشرات الإيجابية التي ميزت الأداء الاقتصادي للمملكة خلال الفترة الأخيرة.وأشار التقرير إلى أن الظروف المناخية الملائمة ساهمت في انتعاش الإنتاج الفلاحي، ما انعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي العام، في وقت سجلت فيه أرصدة الحساب الجاري تحسناً ملحوظاً، مدعوماً بارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب تحسن مداخيل القطاع السياحي.وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، تطرق البنك الدولي إلى عجز الميزانية في الدول المستوردة للنفط، ومن بينها المغرب، متوقعاً أن يشهد هذا العجز تراجعاً خلال الفترة 2026-2027. وأرجع التقرير هذا التطور جزئياً إلى اعتماد سياسات مالية تقييدية، لاسيما في المملكة، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية.وبخصوص آفاق النمو، توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي في المغرب حوالي 4.4 في المائة سنة 2026، مع تسجيل توسع أقل في قطاعي الفلاحة والصناعة، مقابل وتيرة أكثر اعتدالاً في نمو التشغيل.وعلى الصعيد العالمي، رجحت المؤسسة المالية الدولية أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل طفيف ليصل إلى 2.6 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في 2027، وهو ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي خلال السنتين المقبلتين.وتشكل هذه التوقعات مراجعة تصاعدية مقارنة بالتقديرات السابقة التي كان البنك الدولي قد نشرها في يونيو الماضي، ما يعكس تحسناً في آفاق الاقتصادين الوطني والعالمي.