المستشارون يصادقون على قانون التعليم المدرسي

صادق مجلس المستشارين، يوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بحضور 21 مستشارًا مؤيدًا، مقابل معارضة خمسة وامتناع ستة عن التصويت.وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في كلمته التقديمية، أن المشروع تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، مستندًا إلى دستور المملكة وخطب ورسائل الملك محمد السادس، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.ويهدف القانون إلى تأطير عمل التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، وبناء مدرسة حديثة مفتوحة للجميع، قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص، مع تحسين جودة التعلمات وتعزيز الرأسمال البشري. كما يتضمن المشروع تحديث الأحكام المتعلقة بالتعليم الأساسي والأولي والخاص، انسجامًا مع ما جاء في القانون الإطار رقم 51.17.من جانبهم، أكدت فرق الأغلبية وممثلو النقابات وأرباب المقاولات أن المشروع يشكل إطارًا قانونيًا موحدًا لتطوير المنظومة التعليمية، مع الإشارة إلى نجاح مشروع “مؤسسات الريادة” في تقليص الفوارق التعليمية. كما طالبوا بحل مشاكل الاكتظاظ داخل الفصول ومراقبة الرسوم في التعليم الخصوصي، مع التركيز على التعليم في العالم القروي والمناطق الجبلية.في المقابل، انتقدت فرق المعارضة، ومنها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المشروع معتبرة أنه لا يقدم ضمانات كافية لتعزيز التعليم العمومي المجاني وجودته، محذرة من مخاطر الخوصصة.بدوره، دعا الاتحاد الوطني للشغل الوزارة إلى تنفيذ التزاماتها تجاه موظفي القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتعويض عن العمل في المناطق النائية، تقديرًا لتضحيات الأطر التعليمية في سبيل النهوض بالمنظومة.