نبّهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، نجوى ككوس، إلى المخاطر المتزايدة المرتبطة باستعمال الأطفال دون سن 15 سنة لوسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى التفكير الجدي في حظر أو تقنين ولوج هذه الفئة العمرية إلى هذه المنصات، في ظل ما يرافق ذلك من آثار نفسية وسلوكية وتربوية مقلقة.
وفي أسئلة شفوية وجهتها إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، من بينهم وزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشباب والثقافة والتواصل، والعدل، شددت ككوس على أن تنامي استعمال الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي يتم في غياب آليات فعالة للمراقبة، بالتوازي مع تزايد مظاهر العنف الرقمي، والتنمر، والإدمان، والاستغلال، ما يشكل تهديدا حقيقيا لتوازنهم النفسي وتكوينهم التربوي.
وتساءلت، في سؤالها الموجه إلى رئيس الحكومة، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل حظر أو تقنين ولوج الأطفال أقل من 15 سنة إلى منصات التواصل الاجتماعي، عبر وضع إطار قانوني واضح يضمن حماية هذه الفئة ويوفر شروط تنشئة رقمية سليمة.
وفي السياق ذاته، ركزت النائبة البرلمانية، في سؤالها إلى وزير التربية الوطنية، على أهمية التحسيس التربوي بمخاطر الاستعمال المبكر وغير المراقب لوسائل التواصل الاجتماعي، مستفسرة عن التدابير المزمع اتخاذها بشراكة مع الأسر والمؤسسات التعليمية لتعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال.
كما دعت، في سؤالها الموجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى سن إجراءات قانونية وتنظيمية عاجلة من شأنها تقنين أو منع ولوج الأطفال دون 15 سنة إلى هذه المنصات، بما يضمن سلامتهم النفسية والاجتماعية.
ووجهت ككوس أيضا سؤالا إلى وزير العدل حول الخطوات الاستعجالية المرتقبة لوضع إطار قانوني ينظم استعمال القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي، ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق يتزايد فيه النقاش المجتمعي حول التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، وسط دعوات متنامية لتعزيز الحماية القانونية والتربية الرقمية، أسوة بعدد من الدول التي فرضت قيودا صارمة على استعمال هذه المنصات من طرف القاصرين.
