تعاون قضائي دستوري بين المغرب وتشاد

جرى، أمس الجمعة بمدينة الرباط، التوقيع على بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية للمملكة والمجلس الدستوري لجمهورية التشاد، في خطوة تروم تعزيز الشراكة المؤسساتية بين الجانبين في مجال القضاء الدستوري.ووقع البروتوكول بالأحرف الأولى عن الجانب المغربي رئيس المحكمة الدستورية، محمد أمين بنعبد الله، وعن الجانب التشادي رئيس المجلس الدستوري، باداري جون برنار. ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة الكفيلة بتطوير علاقات التعاون بين المؤسستين، لاسيما في مجالات تبادل الخبرات وتنظيم الزيارات المتبادلة والاستفادة من الاجتهادات القضائية الصادرة عنهما.ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الدستوري التشادي والوفد المرافق له إلى المملكة يومي 12 و13 فبراير الجاري، حيث عقد الطرفان لقاء تناول سبل تعميق آليات التعاون القضائي وتوسيع نطاقها بما يخدم تعزيز العمل الدستوري في البلدين.وفي تصريح للصحافة، أكد بنعبد الله أن هذا الاتفاق من شأنه الإسهام في توطيد علاقات الصداقة والتبادل بين المغرب وتشاد في مجال القضاء الدستوري، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والآراء بين القضاة سيعود بالنفع على المؤسستين، باعتبار أن المادة القانونية تقوم على التفاعل العلمي والتحقق من النظريات الفقهية تمهيدا لاعتمادها في الممارسة العملية.من جهته، أبرز جون برنار أن البروتوكول يرمي إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل التجارب بين الهيئتين القضائيتين، منوها بمتانة العلاقات المغربية التشادية التي تمتد جذورها في التاريخ، وبما تحمله من آفاق واعدة للتنسيق في المجال القانوني والدستوري.وحضر حفل التوقيع، على الخصوص، سفير جمهورية تشاد بالمغرب، حسن أدوم بخيت هجار، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر الإدارية من الجانبين.