تشهد الحكومة المغربية ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، في ظل اضطرار عدد من السفن إلى تغيير مساراتها البحرية من مضيق هرمز نحو رأس الرجاء الصالح.
ويؤثر هذا التحول على سلاسل الإمداد وحركة التجارة، حيث ينعكس بشكل مباشر على كلفة الاستيراد ومدة وصول السلع، ما يفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، بات من الضروري اعتماد استراتيجيات جديدة للتكيف مع هذه المتغيرات، بما يضمن استقرار التموين والحفاظ على توازن الأنشطة التجارية في ظل التقلبات الدولية الراهنة.
