أعلن حزب حزب العدالة والتنمية تبنيه الرسمي لمطلب إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني، معتبراً أن اعتمادها منذ سنوات لم يحقق القبول الشعبي، بل تسبب في استياء واسع لدى المواطنين وأثر سلباً على حياتهم اليومية ومردوديتهم، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوقت المرتبط بالدراسة والعمل والأنشطة الاجتماعية.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن هذه الساعة تفرز انعكاسات نفسية وبيولوجية واجتماعية سلبية، مقابل محدودية آثارها الإيجابية، مما دفع إلى تنامي الدعوات لإلغائها، بما في ذلك إطلاق عريضة شعبية في هذا الاتجاه.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر الحزب عن قلقه من بعض النقاشات والسرديات التي تُروج، محذراً من أي محاولات “هندسة مسبقة” لنتائج الانتخابات، ومؤكداً التزامه بالدفاع عن نزاهة العملية الديمقراطية وضمان حق المواطنين في اختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية.
كما دعا إلى التسريع بمراجعة اللوائح الانتخابية وتوفير الشروط التقنية والإدارية اللازمة لإنجاح هذه العملية، مع تدارك الاختلالات التي سجلت في عمليات التسجيل السابقة، سواء على مستوى الاستقبال أو المنصات الرقمية أو التواصل الإعلامي.
وعلى صعيد آخر، شدد الحزب على ضرورة إبقاء القضايا الرياضية في إطارها القانوني، داعياً إلى تجنب أي توتر قد يمس العلاقات الأخوية بين المغرب والسنغال، في ظل ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ودينية.
اقتصادياً، عبّر الحزب عن قلقه من تطورات أسعار المحروقات، منتقداً ما وصفه بغياب الشفافية والتواصل الحكومي، ومعتبراً أن الزيادات الأخيرة تعكس اختلالات في السوق قد تشير إلى طابع احتكاري. ودعا في هذا السياق إلى اتخاذ إجراءات عملية، من بينها تسقيف هوامش الربح وفرض ضرائب على الأرباح المفرطة، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
