كشفت معطيات حديثة عن الحاجة إلى تأطير تنظيمي أكثر وضوحًا في مجال ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات العمومية، في ظل تسجيل تفاوت ملحوظ في مستوى الولوج الرقمي، رغم بعض التحسن المرتبط بتبسيط المساطر وتكييف عدد من الخدمات.وفي المقابل، أبرزت النتائج تنامي وعي الإدارات العمومية بأهمية اعتماد تدابير تيسيرية لفائدة هذه الفئة، سواء عبر تحسين ظروف الاستقبال أو ملاءمة الخدمات المقدمة، وهو ما يعكس دينامية إيجابية تستدعي مزيدًا من التعزيز والتطوير.من جهته، أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في تدبير سياسات الإعاقة، بفضل إرادة مؤسساتية واضحة وخيارات معيارية داعمة، إلى جانب جهود متواصلة لمختلف الفاعلين.غير أن المسؤول ذاته شدد على أن هذا التقدم لا يلغي الحاجة إلى تقييم المنجزات ومساءلة الممارسات، مع ضرورة معالجة الاختلالات القائمة وتدارك النقائص التي ما تزال تؤثر على نجاعة السياسات الموجهة لهذه الفئة.واعتبر أن هذا الورش يكتسي بعدًا جوهريًا بالنسبة لمؤسسة وسيط المملكة، باعتباره مرتبطًا بفلسفة الوساطة القائمة على تحقيق الإنصاف، خاصة عند التقاء النص القانوني بالواقع الإنساني وما يرافقه من تعقيدات وتحديات في التطبيق.وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح فرصة لإعادة التفكير في مفهوم الإدماج داخل المرافق العمومية، باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، وسبيلاً لتحقيق عدالة أكثر قربًا من كرامة المواطنين واحتياجاتهم الفعلية.وختم بالتأكيد على أن نجاح الإدارة في ترسيخ مبدأ الولوج كعنصر أساسي في تصميم خدماتها وتنظيم فضاءاتها وتكوين مواردها البشرية، من شأنه أن يعزز مفهوم المواطنة ويجسد قيم الإنصاف في الحياة اليومية.
تقدم نسبي في ولوج ذوي الإعاقة للخدمات العمومية
