استأنفت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أمس الخميس بـالرباط، أشغالها بعد تعيين فتيحة اشتاتو رئيسة لها، في خطوة تروم تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وخلال حفل التنصيب، أكدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذا الورش يندرج ضمن التوجيهات الملكية ومقتضيات دستور 2011، التي ترسخ مبادئ حماية النساء والمساواة وعدم التمييز.
وأبرزت الوزيرة انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، خاصة عبر المصادقة على اتفاقيات دولية من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب تطوير الإطار القانوني الوطني، لاسيما القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
من جهتها، شددت فتيحة اشتاتو على أهمية هذه اللجنة كآلية مؤسساتية لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مؤكدة ضرورة تطوير آليات التدخل وتجويد خدمات التكفل، خاصة في ظل التحديات التي كشفت عنها التجربة الميدانية.
وتعد اللجنة الوطنية ركيزة أساسية لدعم عمل اللجان والخلايا على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، بما يعزز تكامل الجهود بين القطاعات المعنية، من أجل بناء منظومة فعالة تضمن حماية النساء وتيسير ولوجهن إلى العدالة والخدمات.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدة قطاعات ومؤسسات، من بينها العدل والداخلية والصحة، إلى جانب رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمن الوطني والدرك الملكي، فضلاً عن قطاعات التعليم والثقافة وحقوق الإنسان.
