نفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، إصدار أي بلاغ يهم إجراءات تنظيمية جديدة مرتبطة بتدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة، مؤكدة أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إليها لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن الوثيقة المتداولة تحت عنوان “بلاغ رسمي إلى العموم وإلى مهنيي قطاع سيارات الأجرة بمختلف جهات المملكة” تتضمن معطيات وإجراءات مزعومة تدعي فرض العمل بها ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وهو ما نفت الوزارة صحته بشكل قاطع.
وشددت وزارة الداخلية على أن تبليغ القرارات الصادرة عنها إلى العموم أو إلى الفئات المعنية يتم حصرا وفق المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وعبر القنوات الرسمية المعتمدة.
