أكد محمد عبد النباوي، أن 26 قاضية يشغلن حاليا مناصب مسؤولية بمختلف درجات المحاكم في المغرب، في مؤشر يعكس التقدم المتواصل لحضور المرأة داخل المنظومة القضائية.
وجاء هذا المعطى خلال مؤتمر دولي احتضنته الرباط حول مسارات النساء القاضيات، حيث تم التأكيد على أن نسبة المسؤولات القضائيات بلغت 10,62 في المائة من مجموع مناصب المسؤولية، مع حضور بارز داخل محكمة النقض من خلال رئيسات غرف وهيئات قضائية.
كما أشار المسؤول القضائي إلى أن القاضية المغربية استطاعت إثبات كفاءتها في مختلف المهام، مبرزا أن نسبة النساء في صفوف القضاة الجدد في ارتفاع، ما يعزز آفاق تمثيلية أكبر مستقبلا داخل مراكز القرار القضائي.
من جهته، شدد هشام البلاوي على أن تعزيز حضور المرأة في القضاء ليس فقط ضرورة مجتمعية، بل هو التزام دستوري يكرس مبدأ المساواة، كما نص عليه دستور 2011.
وفي السياق ذاته، أبرزت زينب العدوي التطور الملحوظ الذي عرفه القضاء المالي، حيث ارتفع عدد القاضيات من واحدة سنة 1984 إلى 117 قاضية سنة 2026، أي بنسبة 28 في المائة من مجموع القضاة، مع تسجيل تقدم في ولوجهن لمناصب المسؤولية.
وأكد المشاركون في هذا المؤتمر أن تمثيلية المرأة داخل الجهاز القضائي تمثل رافعة أساسية لتعزيز العدالة وترسيخ دولة الحق والقانون، إلى جانب كونها مصدر إلهام للأجيال الصاعدة من القاضيات.
ويعكس هذا التطور الدينامية التي يشهدها القضاء المغربي في اتجاه تحقيق مزيد من المساواة وتكافؤ الفرص، عبر تمكين النساء من الوصول إلى مواقع القرار والمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة العدال
