أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الاثنين بجنيف، أن حقوق الإنسان “ليست في أزمة”، ولكن هناك حاجة إلى الريادة السياسية “لجعل هذه الحقوق أمرا واقعا”.
وخلال تقديمه تحيينا لتقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم أمام الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة برئاسة المغرب، قدم السيد تورك تقييما مقلقا لعالم يعيش، في رأيه، “مرحلة مفصلية” تتطلب يقظة كبيرة، ولكن أيضا العمل مخافة التوجه نحو “مستقبل بائس”، يتسم بالتصعيدات العسكرية والقمع والتضليل.
وبعد أن ذكّر بأن اتفاقيات جنيف الأربع التي تم اعتمادها قبل 75 سنة تروم تجنب الدمار الذي سببته الحرب العالمية، وذلك وفق روح ميثاق الأمم المتحدة الذي يهدف إلى “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب”، عبر السيد تورك عن أسفه لاستمرار انتشار هذه الظاهرة في جميع أنحاء العالم، الذي لا يزال يعاني من النزاعات.
وأشار إلى أن “الحرب في غزة هي المثال الأبرز على ذلك”، محذرا من أن هذا الصراع الإقليمي قد تكون له تداعيات على العديد من البلدان.
كما لفت إلى استمرار العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وما يرتبط بذلك من أشكال التعصب، على الرغم من بعض التقدم الذي “لا يزال متفاوتا وغير كاف”.
وإزاء هذا الوضع، حذر السيد تورك من أنه “يمكننا إما أن نستمر في المسار الحالي – وهو وضع جديد خطير – ونتوجه نحو مستقبل بائس، أو أن نستيقظ ونغير الأمور من أجل الإنسانية”.
وفي منتصف ولايته، حث المفوض السامي للأمم المتحدة الدول على التعبئة لعكس هذا الاتجاه، من خلال تشجيعها على دمج البعد المتعلق بحقوق الإنسان في السياسات في أفق بناء “عالم منصف وسلمي وعادل”.
وشدد السيد تورك على أن “تعزيز حقوق الإنسان يجب أن يكون الشغل الشاغل للمجتمع الدولي”، داعيا إلى اعتماد مقاربة متجهة نحو المستقبل تقوم على الشفافية والحوار وتوحيد السياسات، مع استخلاص الدروس من الماضي من خلال تحديد نقاط الضعف في السياسات المتبعة.
وسيكون التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم موضوع مناقشة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء في إطار الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد حتى 11 أكتوبر المقبل في قصر الأمم برئاسة السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024.
وخلال هذه الدورة التي تستمر خمسة أسابيع، سيتدارس المجلس التقارير المقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان وهيئات أخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 50 بلدا.
وفي المجموع، سيعقد المجلس 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
