أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 آلاف مستفيد، وذلك في ظل إقبال واسع على البرنامج بمختلف جهات المملكة.
وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن البرنامج سجل إلى حدود الآن 218 ألف طلب، مبرزا أن 24 في المائة من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و40 في المائة من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52 في المائة من مجموع المستفيدين.
وأضاف أن 60 في المائة من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، مشيرا إلى أن الفئات المتوسطة استفادت بدورها من دعم بقيمة 70 ألف درهم. كما سجل أن البرنامج ساهم في تدارك الخصاص بعدد من المدن والأقاليم التي لم تكن تستفيد بشكل كاف من اتفاقيات السكن الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تصدرت عمالة فاس قائمة المناطق الأكثر استفادة، تلتها برشيد، ثم مكناس والدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات. كما تم توسيع الاستفادة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، لتشمل المالكين على الشياع، بما يتيح لفئات جديدة الولوج إلى دعم السكن.
وبخصوص ملف مدن الصفيح، أكد كاتب الدولة أنه تم إعلان 62 مدينة ومركزا حضريا بدون صفيح، مع تحسين ظروف عيش حوالي 384 ألفا و818 أسرة. كما أوضح أن وتيرة معالجة السكن الصفيحي ارتفعت من 6200 أسرة سنويا إلى 18 ألفا و180 أسرة.
وأشار إلى أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية تحسين ظروف عيش أزيد من 81 ألف أسرة، مؤكدا استمرار العمل من أجل الحد من انتشار مدن الصفيح والقضاء النهائي عليها في أفق سنة 2028.
كما أبرز بن إبراهيم أن منهجية التدخل عرفت تحولا من مقاربة إعادة الإيواء إلى مقاربة إعادة الإسكان، مشيرا إلى أنه على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، وخصوصا عمالة الصخيرات تمارة، تمت معالجة وضعية 23 ألفا و450 أسرة من أصل 33 ألفا و300.
وفي ما يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، أوضح المسؤول الحكومي أن التدخلات المنجزة على المستوى الوطني أسفرت عن جرد 53 ألفا و728 بناية، فيما خضعت 28 ألف بناية لخبرات تقنية متخصصة، مع توجيه التقارير الخاصة بالمباني التي تتطلب تدخلا استعجاليا إلى السلطات المحلية المعنية.
وأكد كاتب الدولة أن ورش التجديد الحضري يكتسي أهمية كبرى في معالجة تدهور بعض الأحياء، وتحسين الولوج إلى السكن اللائق، وإدماج الأحياء الهامشية ضمن النسيج العمراني، بما يساهم في الحد من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
