بلغ عدد المستفيدين من برنامج «فرصة» أكثر من 21 ألف حامل مشروع، فيما وصل عدد المشاريع التي دخلت مرحلة النشاط إلى نحو 16 ألف مشروع، بالتوازي مع اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة أصحاب المشاريع المتعثرة في أداء القروض.
وأوضحت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن برنامج «فرصة» لم يقتصر على توفير التمويل، بل شمل أيضًا عمليات للمواكبة والتكوين خلال مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.
وأضافت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي، أن المستفيدين الذين واجهوا صعوبات في استمرارية مشاريعهم مُنحوا إمكانية تأجيل سداد القروض، بهدف توفير آجال إضافية تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه مؤسسات التمويل.
وأفادت بأن المنصة الرقمية للبرنامج استقبلت، خلال الفترة الممتدة من فاتح دجنبر 2025 إلى نهاية فبراير 2026، حوالي 4600 طلب للاستفادة من آجال إضافية، تمت الموافقة عليها جميعًا.
كما استكمل نحو 1400 مستفيد الإجراءات الضرورية للاستفادة من تأجيل السداد لمدة 12 شهرًا لدى المؤسسات المالية، بما في ذلك توقيع الملاحق التعديلية لعقود قروض الشرف.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن باقي الملفات لا تزال قيد المعالجة لدى المؤسسات المالية المكلفة بكل حامل مشروع على المستوى الجهوي.
وتتولى المؤسسات المالية والمكاتب الجهوية مواكبة المستفيدين من النسخة الأولى للبرنامج، التي أطلقت سنة 2022، فيما تتكلف الحاضنات بمواكبة المستفيدين من النسخة الثانية لسنة 2023.
ويعد برنامج «فرصة» مبادرة حكومية أطلقت سنة 2022 لدعم الشباب وحاملي المشاريع ومساعدتهم على إنشاء أو تطوير أنشطة مدرة للدخل.
ويوفر البرنامج تمويلًا يصل إلى 100 ألف درهم، يتضمن قرضًا بدون فوائد ومنحة مالية، إلى جانب التكوين والمواكبة التقنية في مجالات ريادة الأعمال والتسيير المالي والتسويق.
ويستهدف البرنامج الشباب من مختلف المستويات التعليمية وأصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الصغيرة، في إطار تشجيع المبادرة الذاتية وخلق فرص الشغل والحد من البطالة، خاصة بالمناطق الهشة.
