قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً في نسبة 2,25 في المائة. ويأتي هذا القرار في أعقاب دراسة مستفيضة لمجمل التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الداخلي والخليجي، فضلاً عن تقييم التوقعات الماكرو-اقتصادية للمدى المتوسط، في ظل بيئة دولية تتسم بحدة التوترات الجيو-سياسية وتقلبات أسواق المواد الأساسية.
وقد بنى البنك المركزي هذا القرار الاستراتيجي على أساس عاملين أساسيين يتمثل أولهما في استمرار حالة الضبابية وارتفاع منسوب عدم اليقين الذي يطبع مسار التضخم مستقبلاً، بينما يرتبط العامل الثاني برهان توطيد وتيرة النشاط الاقتصادي غير الفلاحي المرتقب أن يحافظ على مستوياته التنموية المعتدلة.
