أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الولايات المتحدة صعّدت ضغوطها الاقتصادية على إيران، من خلال تحرك دبلوماسي شمل التواصل مع ممثلين عن أكثر من 50 دولة، بهدف تقليص العلاقات التجارية والمالية مع طهران. وبحسب الصحيفة، حذرت واشنطن شركاء إيران من أن استمرار التعامل معها قد يعرّض وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي للخطر.
وشملت التحركات الأمريكية ضغوطاً على القطاع المصرفي والطيران الإيراني؛ إذ اتخذت دول مثل الإمارات وتركيا وعُمان إجراءات ضد بنوك وشركات طيران إيرانية. كما تعمل بريطانيا على تشديد القيود على البنوك الإيرانية العاملة في لندن.
وبخصوص بنك ملي، أصدرت الخزانة البريطانية في 23 شتنبر توجيهات جديدة تفيد بوجود افتراض برفض طلبات الترخيص للبنوك الإيرانية المحددة، ومن بينها Melli Bank، كما أعلنت أن الترخيص العام الحالي الذي يسمح ببعض المعاملات سينتهي في 22 أكتوبر 2026 ولن يتم تجديده.
ويأتي هذا التصعيد في إطار استراتيجية أمريكية أوسع لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بالتوازي مع المسار الدبلوماسي المرتبط بالحرب والتفاوض حول الملفات العالقة بين واشنطن وطهران
