أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، عن استعداد الوزارة لاتخاذ تدابير جديدة لتنظيم تصدير المنتجات السمكية، بهدف إعطاء الأولوية للسوق الوطنية وضمان توفر الأسماك بأسعار معقولة، خصوصاً خلال فترات ارتفاع الاستهلاك، وعلى رأسها شهر رمضان.
وأوضح المزواري، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، أن الإجراءات المرتقبة تستهدف تفادي الخصاص في الأسواق الوطنية وتحقيق التوازن بين التصدير وحاجيات المستهلك المغربي، مؤكداً ضرورة تمكين المواطنين من الاستفادة من الثروة السمكية الوطنية بأسعار وجودة مناسبتين.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن مشروع لتعميم عقود الالتزام البحري لفائدة نحو 120 ألف بحار، إلى جانب دراسة تحديد حد أدنى للأجور وتحسين ظروف العمل، مع رفع عدد المستفيدين من التكوين البحري إلى ألفي شخص سنوياً ضمن خارطة الطريق 2025-2027.
كما شدد المسؤول الحكومي على أهمية تعزيز منظومة الإنقاذ البحري واحترام قرارات منع الإبحار أثناء سوء الأحوال الجوية، مستحضراً حادث غرق خمسة بحارة بمدينة آسفي، ومؤكداً أن حماية أرواح العاملين في القطاع تظل أولوية أساسية.
