المغرب يسعى لاقتحام صناعة ألعاب الفيديو العالمية عبر جيل جديد من المطورين والمبدعين

يشهد قطاع ألعاب الفيديو بالمغرب دينامية جديدة تقودها مجموعة من المواهب الشابة التي تسعى إلى الانتقال بالصناعة الوطنية من مرحلة استهلاك الألعاب إلى إنتاج محتوى رقمي قادر على المنافسة في الأسواق الدولية، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بهذا القطاع الذي أصبح من أبرز الصناعات الترفيهية وأكثرها تحقيقاً للعائدات المالية.وبعد سنوات ظل فيها المغرب يُنظر إليه أساساً كسوق لاستهلاك ألعاب الفيديو، بدأت استوديوهات محلية صغيرة تفرض حضورها تدريجياً، من خلال مشاريع يقودها مطورون ومصممون وفنانون مغاربة يعملون على ابتكار ألعاب تجمع بين الإبداع الفني والتقنيات الرقمية الحديثة، مع طموح الوصول إلى منصات التوزيع العالمية.وتمكنت بعض التجارب المغربية من تحقيق حضور متزايد في التظاهرات الدولية المتخصصة، من بينها معرض «غيمزكوم» الذي تحتضنه ألمانيا، ويعد من أكبر التظاهرات الأوروبية في مجال ألعاب الفيديو، ما يعكس الإمكانات التي تزخر بها المواهب المغربية وقدرتها على الانفتاح على صناعة عالمية شديدة التنافسية.ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع يواجه مجموعة من التحديات التي تعرقل تطوره، في مقدمتها صعوبة الحصول على التمويل، بسبب محدودية المستثمرين المتخصصين وتردد المؤسسات البنكية في تمويل المشاريع الإبداعية الرقمية، فضلاً عن نقص التكوينات المتخصصة في مجالات تصميم الألعاب والبرمجة والإنتاج.كما يواجه المطورون المغاربة إشكالية ضيق الوقت، إذ يضطر عدد منهم إلى الاشتغال على مشاريعهم بالتوازي مع وظائف أخرى، الأمر الذي يؤثر على سرعة تطوير الألعاب وجودتها. ويظل الوصول إلى الأسواق الدولية بدوره تحدياً إضافياً، في ظل صعوبة بناء علاقات مع الناشرين العالميين وتسويق الإنتاجات المغربية على المنصات الكبرى.وفي المقابل، أطلقت وزارة الشباب والثقافة والتواصل خلال السنوات الأخيرة مبادرات تروم دعم هذا المجال، من بينها تنظيم معرض الرباط لألعاب الفيديو ومشاريع احتضان الاستوديوهات المتخصصة في الصناعة الرقمية، في إطار توجه يرمي إلى جعل ألعاب الفيديو رافعة جديدة للتشغيل والاستثمار والصناعات الثقافية والإبداعية.وتأتي هذه التحركات في وقت تعرف فيه صناعة ألعاب الفيديو نمواً عالمياً متواصلاً، مع سوق تقدر عائداتها بمئات المليارات من الدولارات، ما يفتح أمام المغرب فرصاً للاستفادة من مؤهلاته البشرية والفنية، خصوصاً في ظل وجود جيل شاب يمتلك مهارات رقمية وإبداعية، فضلاً عن موقع المملكة الذي يؤهلها لاستهداف أسواق إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.ويرى مهنيون أن تحويل هذه الإمكانات إلى صناعة وطنية متكاملة يظل رهيناً بتوفير منظومة داعمة تشمل التمويل والاستثمار، وتطوير التكوين المتخصص، وتقديم حوافز ضريبية، إلى جانب تسهيل ولوج الاستوديوهات المغربية إلى الأسواق الدولية.وبين الطموح والإكراهات، يبدو أن الرهان المطروح أمام المغرب لم يعد يقتصر على مواكبة التحولات التي تعرفها صناعة ألعاب الفيديو، بل يتجه نحو بناء صناعة إبداعية قادرة على إنتاج ألعاب مغربية تصل إلى الجمهور العالمي وتخلق فرص عمل جديدة للشباب